ينتظر أصحاب الودائع والمدخرات قرار لجنة السياسة النقدية التي من المفترض أن تعقد خلال الأيام القليلة المقبلة لمراجعة أسعار الفائدة من أجل التحقق من ودائعهم ومدخراتهم في ظل التضخم المرتفع الذي يشهده