أكد الدكتور محمد مجدي أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، على أهمية التوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير مع رئيس الوزراء و أحمد كجوك وزير المالية، والتي تؤكد على استمرار الدولة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وزيادة معدلات الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، لافتاً إلى أن تلك التوجيهات تأتي لتؤكد على أن المواطن المصري يظل في صدارة أولويات القيادة السياسية، وأن جهود التنمية الاقتصادية الشاملة تهدف في المقام الأول إلى تحسين جودة الحياة والتوسع في المظلة الاجتماعية لملايين المصريين.

 

وأضاف «مجدي»، أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن تعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية تعكس رؤية ثاقبة تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من موارد الدولة، وتوجيهها نحو المسارات الصحيحة التي تدعم النمو الاقتصادي وتخلق فرصًا حقيقية للتنمية، موضحًا أن هذا النهج يتكامل مع الإنجازات الاقتصادية التي تحققت مؤخرًا، والتي تجسدت في المؤشرات المالية المتميزة التي جاءت نتيجة لسياسات إصلاحية ناجحة، فقد تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغت نحو 629 مليار جنيه، وهو ما يمثل 3.6% من إجمالي الناتج المحلي، بزيادة ملحوظة قدرها 80% مقارنة بالعام المالي السابق.

 

وأشار أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، إلى أن هذا الفائض يعكس قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق إيرادات تتجاوز مصروفاته الأولية، مما يوفر هامشًا ماليًا يمكن استغلاله في تمويل مشروعات التنمية والإنفاق على الخدمات الأساسية للمواطنين، بخلاف أن المؤشرات كشفت أيضا عن نمو ملحوظ في الإيرادات الضريبية، بعدما بلغت 35.3%، لتصل إلى 2.204 مليار جنيه للعام المالي 2024-2025، منوهًا أن هذا النمو لم يكن ليتحقق لولا تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، مما أدى إلى بناء حالة من الثقة واليقين مع مجتمع الأعمال، وشجع على الالتزام الطوعي.

 

وأوضح «مجدي»، أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة، مع الحفاظ على معدلات نمو عالية في الإيرادات الإجمالية والتي بلغت 29%، مقابل نمو في المصروفات الأولية بنسبة 16.3% فقط، مضيفًا أن هذا الأداء المالي القوي بشكل مباشر على توسيع دعم الخدمات المقدمة للمواطنين، ففي قطاع الصحة، خصصت الدولة موازنات لعلاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة، وتحملت اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بنحو 2.3 مليار جنيه، فضلا عن تخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية.

 

وأكد، أن تلك المؤشرات تسهم في زيادة تمكين الدولة للاستمرار في دعم برنامجي تكافل وكرامة، والذي يُعد من أهم برامج الحماية الاجتماعية في مصر، لأنه يستهدف الأسر الأكثر فقرًا واحتياجًا، ويوفر لهم دعمًا نقديًا مشروطًا يضمن لهم مستوى معيشي لائق، حيث يستفيد من هذا البرنامج حاليًا ملايين الأسر المصرية، ويشكل شبكة أمان اجتماعي قوية تحمي الفئات الضعيفة من تداعيات التحديات الاقتصادية، ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.