مقال لزكريا العبد

” أعمال بلا سكان و سكان بلا أعمال ” إنها إحدى النظريات العلمية التى وصفت الوضع السكانى فى مصر و هو اختلاف التركيبة و البنية السكانية بمعنى وجود مناطق مأهولة و مكتظة بالسكان و قد يقل فيها العمل أو هى فى الأصل شحيحة الموارد ، و على الجانب الآخر مناطق زراعية و صناعية و اقتصادية و تجارية و يتوفر فيها فرص العمل و الموارد و لكنها تعانى من نقص العنصر البشرى !!

و ما يثبت ذلك أيضا هو أنك عندما تطالع تجربة الصين فى مكافحة الزيادة السكانية و الأزمة السكانية أنها طبقتها فى المناطق المأهولة بالسكان فقط و لم تطبقها فى المناطق الغير مأهولة بالسكان ، بل كان من بنود استراتيجية المكافحة هو ترحيل موارد سكانية من مناطق مأهولة بالفعل إلى مناطق غير مأهولة وذلك بطرق عدة منها نقل مقار بعض الوزرات و انشاء فروع لكبرى الشركات و انشاء مناطق زراعية و صناعية جديدة فى المدن و المناطق الغير مأهولة و ذلك لجذب السكان اليها و  الموارد و الثروات البشرية

و أعتقد هذه الفكرة تشابه إلى حد كبير فى مصر فكرة العاصمة الادارية الجديدة ، و فكرة الرئيس السادات فى انشاء مدينة السادات  و تتلخص فى عدم اجبار السكان على ترحيلهم إنما بوضع عوامل جذب لهم و البحث عن لماذا يريدون العيش فى منطقة ما و توفير ذلك فى المنطقة المراد توطينهم فيها ….

 الكثير من دول العالم طبقوا سياسة تحديد النسل و مكافحة المشكلة السكانية بما فيه التصخم السكانى أو الأزمة السكانية
الصين كمثال تم تطبيق فيها سياسة الطفل الواحد وتسمى في الصين رسمياً “تنظيم الأسرة في جمهورية الصين الشعبية هي سياسة لتحديد النسل انتهجتها جمهورية الصين الشعبية منذ عام 1978 وحتى عام 2015، تتلخص في كون أنه لا يسمح بأكثر من طفل لكل زوج في المناطق الحضرية
و قد طرحت الحكومة الصينية هذه السياسة لتخفيف المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمشاكل البيئية في الصين، وقالت السلطات أن هذه السياسة منعت أكثر من 250 مليون ولادة منذ تطبيقها وحتى عام 2000
في حال انجاب طفل ثان فإن الحكومة ستضطر لحرمانه من كافة حقوق المواطن، وتجرده من كافة الامتيازات، فهو مثلاً لن يتمكن من الاستفادة من خدمات الدولة، كالدراسة والطب ولا يحق له الانتخاب، وغيره.. ولكن الأمر قد يؤول إلى عدم حدوثه في حالة دفع ضريبة مالية محددة وفي غالب الأمر لا يتوفر ذلك المبلغ لدى الطبقة الفقيرة والوسطى
و قد تم تطبيق مثل هذه القوانين فى العديد من دول العالم و نجحت مثل اليابان و الهند و ايران و الصين
و يعتقد العديد من المحللين و المراقبين أن التضخم السكانى فى مصر هو من سبب العشوائيات و الفقر و التسول و انهيارمستوى التعليم و استغلال التنظيمات الارهابية الفقر و العشوائيات لبث أفكارها المسمومة
فمثلا محافظة مثل محافظة القاهرة و غيرها من بعض المحافظات ينتهشها سرطان التضخم السكانى الذى يسبب العديد من المشاكل الاجتماعية و الاقتصادية
كما أن يكون هناك عقوبات صارمة لردع كل من يخالف سياسات و قوانين تحديد النسل عند تطبيقها مثل المنع من الخدمات المجانية للدولة كالتموين و التعليم و العلاج فى المستشفيات الحكومية و تطبيق عقوبات الحبس و الغرامات المالية الباهظة للردع فى أولى سنوات تطبيق القانون
كذلك اقترح بتكليف مكاتب تنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية بالمساعدة فى نشر الوعى الثقافى لدى خطورة المشكلة السكانية على المواطن و على الدولة كلها و الاسهام فى تطبيق بنود القانون

هى دعوة للخروج من الزحام إلى أفق أكثر اتساعا لتخليص هذا الوطن من آثار و أعباء الأزمة السكانية و لعل الفنان محمد صبحى يذكرنا بذلك فى فيلمه الشهير : دعوة للخروج من القاهرة !!