قال الدكتور ياسر حسين، الخبير الاقتصادي والمالي، إن الحكومة تسعى من خلال تثبيت سعر الفائدة إلى مواجهة التضخم، وذلك بهدف تحسين معدلاته ومؤشراته عبر تحفيز المواطنين للاحتفاظ بأموالهم في البنوك والاستفادة من الفائدة المرتفعة.

وأوضح ياسر حسين في تصريحات خاصة، أنه كان يمكن خفض سعر الفائدة بنسبة نصف بالمائة، مما يشجع جزءًا من المدخرات على التوجه نحو الإنتاج الزراعي والصناعي، ويسهم في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أن في ظل هذه الأوضاع، اتخذت الحكومة قراراً برفع أسعار الوقود والمحروقات لتخفيف أعباء الدعم على الميزانية المصرية، خاصة مع توقعات لتحسين الأسعار العالمية إذا ما زادت التوترات العسكرية الإقليمية.

وأضاف أن على الرغم من أن سعر النفط وفقًا للموازنة هو 82 دولاراً للبرميل، في حين يبلغ السعر العالمي حاليًا 74 دولاراً، يظهر أن الحكومة تتخذ خطوات استباقية لمواجهة أي ارتفاعات مستقبلية محتملة.

وأكد أن رفع أسعار الوقود والمحروقات سيسبب زيادة حتمية في غالبية أسعار السلع والخدمات نتيجة التكاليف الزائدة التي ستتحملها الأنشطة الاقتصادية، موضحا أن هذا التوجه سيؤثر بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج في المزارع والمصانع، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه والمواد الغذائية في المتاجر، بالإضافة إلى زيادة أسعار مواد البناء مثل الحديد والإسمنت والسيراميك ومواد الطلاء.

وتابع، أن وسائل النقل بأنواعها المختلفة ستشهد أيضاً تكاليف إضافية نتيجة لزيادة أسعار الوقود والمحروقات، مما ينعكس على تكلفة النقل للأفراد والشركات والبضائع، علاوة على ذلك، الزيادة في أسعار الوقود ستؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للجنيه، وتراجع استهلاك المستهلكين، مما يسهم في حدوث ركود اقتصادي

. واختتم حديثه، بأن غالبية الخدمات ستشهد ارتفاعاً في تكاليفها، ما يؤدي إلى زيادة متوقعة في معدلات التضخم ومؤشراته.