أوضح الدكتور علي عبد الحكيم الطحاوي، الخبير في الشؤون الاقتصادية، أنه من المرجح خفض أسعار الفائدة بنحو 2% إلى 4% خلال أول اجتماع للبنك المركزي المصري في شهر فبراير 2025، يأتي هذا التوجه بهدف دعم نمو القطاع الخاص مع تراجع معدل التضخم، خاصة بعد فترة طويلة من التشديد النقدي التي دفعت أسعار الفائدة إلى ذروتها عند 27.57%.

وأشار الطحاوي في تصريحات حصرية لـ “الجارديان مصر” إلى أن هذه التوقعات مرتبطة باجتماع البنك المركزي الذي سيُعقد يوم الخميس، 20 فبراير 2025، مؤكدا أن قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة لها أثر مباشر وكبير على الاقتصاد الوطني، والقطاع الخاص، والمواطنين، لذلك، يجب مراعاة التداعيات المحتملة لهذه القرارات لضمان تحقيق توازن بين استقرار الأسواق المالية والقدرة الشرائية للمواطنين، مضيفًا أن هذا الاجتماع يُعد حاسمًا بالنظر إلى تبعاته المتوقعة على الاقتصاد.

وفي السياق نفسه، لفت الطحاوي إلى أن البنك المركزي في اجتماعه الأخير قرر تثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة تواليًا عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. وجاء هذا القرار بمثابة فترة استقرار بعد سلسلة من التشديدات النقدية.

توقعات تأثير أسعار الفائدة

وأوضح الطحاوي أن قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة قد ينطوي على نتائج متعددة، حيث تخفيض سعر الفائدة يمكن أن يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي عبر تحفيز الاستثمار وتوسيع الائتمان للقطاع الخاص، ومع ذلك، قد يؤدي هذا التخفيض أيضًا إلى زيادة معدلات التضخم. في المقابل، رفع سعر الفائدة قد يُسهم في خفض التضخم، ولكنه قد يحدّ من النمو الاقتصادي والاستثمارات ويقلص القروض المتاحة للشركات.

أما بالنسبة للمواطنين، فإن خفض سعر الفائدة يمكن أن يرفع قدرتهم الشرائية ويشجع على استهلاكهم، بينما رفع سعر الفائدة قد يؤدي إلى نتائج عكسية تقلل من الإنفاق الاستهلاكي، هذا التوازن بين الآثار السلبية والإيجابية يجعل قرار المركزي بشأن الفائدة مسألة معقدة تتطلب دراسة عميقة لارتباطاتها المختلفة على الاقتصاد ككل واحتياجات المواطنين والقطاع الخاص.