كتبت: مي عبد المقصود 

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الحكومة تعول بشكل كبير على قطاع الصناعة فى تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة القادمة، مضيفة أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى حقيقى فى حدود 5.8% خلال العالم المالى الحالى، ليرتفع تدريجيا إلى 8% بنهاية خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2021 – 2022.

وتوقعت “السعيد” مساهمة القطاع الصناعى فى تحقيق 20 % من معدل النمو فى العام القادم، مع تحقيق معدلات نمو الصادات غير البترولية لتجاوز 12%، الأمر الذى ينعكس على ارتفاع حجم صافى الصادرات فى النمو الاقتصادى.