أكد الدكتور محمد مجدي أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة الاتحاد الإفريقي التنسيقية السابعة، التي استضافتها غينيا الاستوائية، تعكس انتماء مصر لعمقها الأفريقي، ورغبتها نحو زيادة توطيد سبل التعاون والعمل على حلحلة قضايا القارة في ظل التحديات العالمية، لافتًا إلى الأهمية الكبيرة لهذه القمة في تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين الدول الإفريقية لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة أن مثل هذه القمم تساهم في بلورة مواقف إفريقية موحدة تجاه القضايا الدولية والإقليمية، مما يعزز من ثقل القارة على الساحة العالمية.

 

وشدد “مجدي”، على أهمية تركيز مصر على القارة السمراء على الصعيدين السياسي والاقتصادي، فسياسيًا، تعتبر إفريقيا عمقًا استراتيجيًا لمصر، ومجالًا حيويًا لتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الأمنية والإقليمية مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية، كما أن تعزيز العلاقات السياسية مع دول القارة يدعم المواقف المصرية في المحافل الدولية ويخدم المصالح الوطنية، أما على الصعيد الاقتصادي، فأوضح أن القارة الإفريقية تمثل سوقًا واعدًا وفرصًا استثمارية هائلة للشركات المصرية، مما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي لمصر.

 

وأشار أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، إلى أن تصريحات الرئيس السيسي بشأن نتائج أعمال اللجنة التوجيهية للنيباد التي يتولى رئاستها، حملت العديد من الخطوات الفارقة، حيث نجحت العديد من الدول الإفريقية في تحقيق معدلات نمو فاقت المعدلات العالمية، بدءًا بتطوير النظم الصحية والتعليمية، وتوطين الصناعات الحيوية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز التجارة البينية، وكذا إحراز تقدم في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، بخلاف ذلك حرصت اللجنة على السير وفق أولويات محددة لتسهم في تسريع وتيرة تنفيذ أجندة إفريقيا 2063، باتباع نهج شامل يستهدف معالجة الأسباب الجذرية للأزمات والتحديات.

 

وأوضح الدكتور محمد مجدي، أن مشاركة الرئيس السيسي في أعمال القمة قد ساهمت في فتح العديد من الملفات الشائكة ومنها أزمة الفجوة التمويلية، نظراً لأهمية تطوير أطر وأدوات حشد التمويل التنموي في القارة، مشددًا على أن معالجة الفجوة التمويلية في إفريقيا تتطلب نهجًا شاملاً ومتعدد الأوجه يجمع بين تعبئة الموارد المحلية، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتطوير أدوات تمويل مبتكرة، وتعزيز الشراكات الفعالة مع المؤسسات الإقليمية والدولية، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال والحوكمة، في ضوء التراجع الخطير في مساعدات التنمية مع تغير الأولويات العالمية، حيث تحولت أولويات الدول المانحة، خاصة بعد أزمات عالمية مثل الأزمة المالية العالمية، وجائحة كوفيد-19، والصراعات الجيوسياسية، مما أدى إلى تقليص المساعدات الموجهة للتنمية.