أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن التعددية الحزبية بانتخابات مجلس الشيوخ، تسهم في توسيع قاعدة المشاركة السياسية وتدشين حياة سياسية ديمقراطية وفعالة، مشددًا بأن التعددية الحزبية ليست مجرد شعار، بل هي ضرورة قصوى لضمان تمثيل حقيقي وفعال لإرادة الشعب، فكلما اتسع نطاق المشاركة الحزبية في انتخابات مجلس الشيوخ، كلما عكس المجلس تنوع المجتمع المصري وقضاياه المختلفة.

 

 

وأضاف “أبو الفتوح”، أن التعددية الحزبية تمثل أحد الأعمدة الراسخة للنظام الديمقراطي، مشيداً

بضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي قامت بدور بالغ الأهمية في ضبط إيقاع العملية الانتخابية من خلال القواعد والإجراءات المنظمة التي وضعتها لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي تضمن أعلى درجات الشفافية والنزاهة، وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين دون تمييز، مؤكدا على أن هذه الإجراءات تُعد ضمانة حقيقية لترسيخ مبدأ العدالة والمساواة في المنافسة الانتخابية، وتعزز من ثقة المواطن في العملية الديمقراطية، داعيًا جميع القوى السياسية إلى احترام هذه القواعد والمنافسة في إطار من المسئولية الوطنية.

 

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الهيئة وضعت حزمة من الإجراءات والتدابير الصارمة لضمان انتخابات نزيهة تكفل التمثيل الجيد، ومن أبرزها تحديث قاعدة بيانات الناخبين لضمان دقتها وشموليتها، وهو ما يقضي على أي شبهات حول التلاعب بأصوات الناخبين، كما أن جميع مراحل العملية الانتخابية، بدءاً من فتح باب الترشح وحتى إعلان النتائج، التي تخضع لإشراف قضائي كامل ومباشر، مما يضمن الشفافية والموضوعية.

 

وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن وضع الهيئة الوطنية للانتخابات قيوداً واضحة على سقف الإنفاق الانتخابي لكل مرشح، لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين ذوي الإمكانيات المادية المختلفة ومنع تأثير المال السياسي على العملية الانتخابية، مما يمنح الانتخابات نزاهة وشفافية، لاسيما أن ضوابط الهيئة تكفل حصول جميع المرشحين على فرص متساوية في الترويج لبرامجهم وتحظر أي ممارسات غير قانونية أو مسيئة.