تناولت المناقشة تأثير تدفق اللاجئين السودانيين إلى مصر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على ارتفاع أسعار الإيجارات والضغط على الموارد الأساسية مثل الغذاء والسكن، مما أثّر بالتالي على مستوى معيشة المواطن المصري.

وأوضح الدكتور طارق محمود، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لجريدة “الجارديان مصر”، أن جذور المشكلة تعود للصراع الداخلي في السودان، حيث أجبر هذا الوضع العديد من السودانيين على النزوح إلى مصر برفقة موارد مالية محدودة، هذا النزوح أدى إلى تغييرات في العرض والطلب بالسوق المحلي، ونتج عنه ارتفاع أسعار الإيجارات، خاصة في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية.

وأشار الخبير إلى أن هذا التدفق اللاجئ ساعد في خلق حالة من “الطمع” الاقتصادي بين بعض ملاك العقارات، حيث فضلوا تأجير وحداتهم السكنية للسودانيين بأسعار باهظة مقارنة بما يتحمله المصريون، هذا الأمر أدى إلى خلل اقتصادي زاد من معاناة المواطن المصري وجعل التحديات اليومية أشد تعقيدًا، مثل تزاحم السكان وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأضاف الدكتور طارق ضرورة فرض ضوابط حازمة لتنظيم تواجد اللاجئين السودانيين مع بدء استقرار الوضع الأمني في السودان، مشيرا أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال إعادة اللاجئين تدريجيًا إلى موطنهم، بما يخفف الضغط على الموارد والاقتصاد المصري، هذه الخطوة من شأنها أيضًا تحسين الفرص للمواطن المصري سواء من ناحية توفير سكن بأسعار مقبولة أو التخفيف من الطلب المفرط على السلع.

وشدد الخبير على أهمية تدخل الحكومة المصرية للتحكم في الوضع، من خلال إصدار قوانين تضمن استقرار أسعار الإيجارات ومنع استغلال الملاك للوضع الراهن، كما أكد على ضرورة اتباع خطوات مدروسة لإعادة اللاجئين دون التسبب في اضطرابات اقتصادية واجتماعية سواء في مصر أو السودان.

واختتم بالقول إن تنظيم وجود اللاجئين يجب أن يعتمد على نهج متوازن يجمع بين المساندة الإنسانية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الداخلي، لضمان مصالح جميع الأطراف المعنية، قائلا ” لا لتسكين السودانيين في مصر”.