أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، تؤكد رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لخطة الهجوم التي تقودها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، والتي تهدف للسيطرة على مدنه في محاولة جديدة لفرض واقع استيطاني واحتلال غير شرعي للأراضي الفلسطينية، في انتهاك فج لكل القوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف «عمار»، أن ما تقوم به إسرائيل من تصعيد عسكري وتوسع في احتلال الأراضي الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من أرضهم، ومحو هويتهم الوطنية، وهو ما يمثل جريمة مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تستهجن بشدة هذه السياسات الإسرائيلية العدوانية، التي لم تكتفِ بالقتل والتدمير الممنهج ضد المدنيين الأبرياء، بل تسعى أيضًا لإفشال كل المبادرات الرامية لوقف إطلاق النار، بما في ذلك الصفقة المطروحة لوقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة، مشددًا على أن تجاهل إسرائيل لجهود الوسطاء يعكس إصرارها على مواصلة العدوان، وضربها عرض الحائط بكل التحركات الدولية لإنهاء الحرب ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وأوضح النائب حسن عمار، أن مصر لن تتخلى عن دورها التاريخي والثابت في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وأنها ستواصل تحركاتها الدبلوماسية والسياسية المكثفة من أجل وقف نزيف الدم، والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وحذر «عمار»، من استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاج سياسة غطرسة القوة والإمعان في خرق القانون الدولي لخدمة مصالح سياسية ضيقة أو أيديولوجيات باطلة، لن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف والفوضى في المنطقة، وسينعكس سلبًا على استقرار وأمن شعوبها، بل وعلى الأمن والسلم الدوليين لعقود طويلة مقبلة، لافتاً إلى أن الدولة لن تسمح بتمرير أي مخططات لتصفية القضية الفلسطينية أو فرض واقع جديد بالقوة.