كتب/جمعه ونيس 

قال وزير المالية، إن الحكومة المصرية تعمل على خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام إلى 80% بحلول 2020.

وأكد عمرو الجارحي في بيان اليوم الأحد، أن الحكومة تعمل على توجيه جزء من أموال الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية والمشروعات الاستثمارية الأخرى.

وأوضح الجارحي، أنه في الوقت الحالي لا يمكن وضع مزيد من الضغوط على المواطن.

وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019، استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.

وأظهرت بيانات المركزي، ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018، بنسبة 2.3% على أساس ربعي، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار، ليصل إلى 80.8 مليار دولار، مقابل 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على زيادة نصيب مصر من التجارة العالمية عبر التوسع في التصدير خاصة في المنتجات السلعية غير البترولية، حيث إن إجمالي صادراتها لم يتجاوز 20 مليار دولار عام 2015.

ولفت إلى دعم الحكومة لتنمية الصناعات المصرية المختلفة خاصة الصناعات المغذية من اجل توسيع القاعدة الصناعية في مصر ومساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي التي تترواح حاليا بين 20 و30 مليار دولار سنويا.

وأشار الوزير إلى أنه من المقرر خفض الدين من خلال خفض العجز الكلي بالموازنة العامة وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة متوسط دخل الفرد متوقعاً أن تشهد مصر خلال العام المالي المقبل ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات المعيشة.

وأشار البيان المالي التمهيدي للموازنة إلى استهداف موازنة 2018-2019 تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.8%، وخفض معدلات البطالة لأقل من 11%.

كما تستهدف جهود وزارة المالية السيطرة على العجز الكلي ليصل إلى نحو 8.4% من الناتج المحلي مقابل 10.9% في العام المالي 2016-2017.

وفي وقت سابق، قال وزير المالية المصري، إن الخفض المرتقب بشأن دعم الوقود والكهرباء ما زال قيد الدراسة.

جدير بالذكر أن وثيقة حكومية أظهرت أن الحكومة المصرية تستهدف خفض دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 26%، ودعم الكهرباء بنحو 47% في مشروع موازنة العام المالي 2018-2019.