ذكرت مصادر قضائية بأن محكمة استئناف الشيخ زايد في مصر،  قد أحالت قضية محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي، المتهم فيها بالنصب للجنة خبراء لحصر أمواله وممتلكاته لمعرفة الأموال التي اختلسها من الفنانة.

وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهم وزيري على ذمة القضية.

وكانت محكمة أول درجة، عاقبت وزيري بالحبس لمدة 5 سنوات، لاتهامه بالنصب على الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وتقدم باستئناف على الحكم، نظرته محكمة الجنح المستأنفة، التي أصدرت الحكم المتقدم.

وأوضح دفاع الفنانة وهبي أن النيابة العامة بالشيخ زايد تسلمت تحريات مباحث الأموال العامة النهائية في البلاغ المقدم من وهبي ضد مدير أعمالها بالاستيلاء على 63 مليون جنيه وأكدت الشهود والتقارير والمستندات التي قدمها للنيابة النصب على الفنانة بمبلغ 63 مليون جنيه.

كما حرر ياسر قنطوش، محامي الفنانة وهبي، محضرا جديدا ضد وزيري برقم 3666 لسنة 2020 إداري الدقي، يتهمه فيه بتزوير عقد زواج عرفي من موكلته هيفاء وهبي.

كما اتهم شقيقه كريم فاروق عبد الرحمن بالشهادة الزور على عقد الزواج العرفي.

وقدم المحامي قنطوش إقرار من المدعو خالد عبد العزيز بأنه كان قد طلب منه وزيري الشهادة على عقد الزواج العرفي المزور ولكنه رفض لأنه لا يعلم أي شيء عن زواج الطرفين.

يذكر أنه تم في وقت سابق رفض الدعوى المقدمة من قبل وزيري بإثبات زواجه من هيفاء وهبي لعدم امتلاكه عقد الزواج.