أصدرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، قرارا يفيد بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير،  بذلك يظل سعر الفائدة على الإيداع عند مستوى 27.25%، وسعر الفائدة على الإقراض عند 28.25%، بينما يستقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، وهو نفس المستوى الخاص بسعر الائتمان والخصم.

الاتجاهات العالمية وتأثيرها

في ظل المتغيرات الاقتصادية على الساحة الدولية، تتجه بعض البنوك المركزية حول العالم إلى تطبيق سياسات خفض تدريجي لأسعار الفائدة، حتى مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن توقعات النمو والتضخم.

 

ومع ذلك، تُظهر هذه التوقعات اعتمادها على عوامل متغيرة مثل تصاعد الأزمات الجيوسياسية وتأثير القيود التجارية المفروضة على بعض الأسواق.

أداء الاقتصاد المصري

تشير البيانات الأولية إلى تحقيق الاقتصاد المحلي تحسنًا ملموسًا خلال الربع الأخير من عام 2024، حيث تجاوز معدل النمو المُسجل في الربع الثالث والذي بلغ 3.5%.

يعود هذا التحسن بشكل رئيسي إلى تعافي قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، ورغم أن الاقتصاد لم يبلغ بعد كامل طاقته الإنتاجية، فإن استمرار وتيرة النمو الحالية يُتوقع أن يُقلص الفجوة تدريجيًا بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026.

وعلى صعيد آخر، شهد سوق العمل تطورًا إيجابيًا مع انخفاض معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الأخير من 2024 مقارنة بـ 6.7% في الربع السابق.

التضخم وتوقعاته المستقبلية

شهد معدل التضخم السنوي تراجعًا تدريجيًا خلال النصف الثاني من عام 2024، ليستقر عند 24.0% في يناير 2025، أما التضخم الأساسي فقد بقي قريبًا من مستوياته السابقة مسجلاً 22.6% في نهاية الفترة ذاتها.

وفي قطاع الغذاء بشكل خاص، استمر التضخم في الانخفاض ليسجل 20.8%، بينما استقر التضخم الخاص بالسلع غير الغذائية عند متوسط 25.5% في عام 2024، مما يعكس تراجع التأثير السلبي للأزمات السابقة على الأسعار.

ومع ذلك، تواجه معدلات التضخم تحديات مستمرة نتيجة تصاعد حالة عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي، خاصة مع تأثير السياسات التجارية الأمريكية والتوترات الإقليمية المتزايدة، ورغم هذه التحديات، من المتوقع أن يستمر التضخم في التراجع خلال الربع الأول من عام 2025 بدعم الإجراءات النقدية المتخذة مسبقًا وأثر سنة الأساس.

ومع ذلك، قد يتباطأ انخفاض التضخم بفعل بعض السياسات المالية السارية حاليًا، لكن من المرجح أن تعود معدلاته إلى مستويات طبيعية تدريجيًا مع مزيد من التحسن في الأداء الاقتصادي المحلي.

رؤية لجنة السياسة النقدية

ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هو القرار الأنسب في المرحلة الراهنة لضمان استدامة السياسة النقدية القائمة وتحقيق المزيد من الاستقرار في معدلات التضخم، كما تؤكد اللجنة التزامها بالمتابعة الدقيقة للمستجدات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات المناسبة عند الحاجة للحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز فرص النمو الاقتصاد