قال الدكتور عبدالرحمن طه، خبير الاقتصاد الرقمي، إن تقديم مشروع قانون لتحصين القرار التنفيذي للرئيس الأميركي دونالد ترامب بإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين يعكس رغبة متزايدة داخل الكونغرس في حماية سياسات دعم الأصول الرقمية، ومنع أي رئيس مستقبلي من إلغائها بقرار تنفيذي.

وأوضح طه أن مشروع القانون الذي يقدمه النائب الجمهوري بايرون دونالدز سيضمن استمرار الاحتفاظ بحوالي 200,000 بيتكوين داخل وزارة الخزانة الأميركية، كما سيمكن الحكومة من تنمية حيازاتها الرقمية دون تحميل دافعي الضرائب أي تكاليف إضافية.

وأشار إلى أن دعم الحزبين داخل الكونغرس لمشروع القانون يعكس الاعتراف المتزايد بالدور الاستراتيجي للعملات المشفرة في المستقبل المالي للولايات المتحدة، خاصة بعد أن اجتمع كبار التنفيذيين في القطاع مع ترامب وكبار المسؤولين في البيت الأبيض لمناقشة وضع إطار تنظيمي للأصول الرقمية.

وأكد طه أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز مكانة الولايات المتحدة كمركز عالمي للأصول الرقمية، مشيرًا إلى أن وجود احتياطي وطني من البيتكوين قد يدعم الاقتصاد الأميركي في مواجهة التقلبات المالية المستقبلية، كما أنه قد يُحدث تحوّلًا كبيرًا في سياسات تبني العملات المشفرة عالميًا.

وختم طه حديثه بأن الولايات المتحدة تتجه نحو تقنين الأصول الرقمية بشكل أكثر رسمية، خاصة مع التوجه نحو وضع إطار قانوني للعملات المستقرة وربطها بأصول مثل الدولار وسندات الخزانة، مما قد يجعل البيتكوين والعملات الرقمية جزءًا أساسيًا من النظام المالي العالمي في المستقبل القريب.