نُظمت الورشة في إطار التعاون المشترك بين برنامج موئل الأمم المتحدة UN Habitat – مكتب مصر، ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية ، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والتنفيذية من محافظتي دمياط وقنا ، بهدف بلورة رؤية واستراتيجية تنموية للاقتصاد المحلي بالمحافظتين .

وقد أناب اللواء بحري أ.ح / طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس الإدارة ، الأستاذ / عمر الأزهري مدير عام الاستثمار لتمثيل الهيئة والمشاركة كمتحدث في الجلسة التي حملت عنوان ” دور قطاعات المعارض والمؤتمرات واللوجستيات في دعم التكامل بين المدن والاقتصاد المحلي ” ، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين في المجالات التنموية .

هذا وقد تناولت الجلسة أهمية قطاعات النقل واللوجستيات في تعزيز الترابط الاقتصادي بين المدن ، ودورها الحيوي في دفع عجلة الاستثمار وتنمية سلاسل الإمداد ، حيث استعرض ممثل هيئة ميناء دمياط الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية بالميناء ، والمشروعات التي تستهدف زيادة قدراته التنافسية إقليميًا ودوليًا ، بالإضافة إلى دور الميناء كمحور لوجستي يخدم منطقة الدلتا والوجه البحري .

تأتي تلك المشاركة ضمن مناقشة ” استراتيجية للتنمية الاقتصادية لمدينتي قنا ودمياط ” في إطار مكون التنمية الاقتصادية المحلية بمشروع ” حينا ” ، الذي يُنفذ من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية – مصر، وبدعم تمويلي من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية ، حيث يتم تنفيذ المشروع في محافظتي قنا ودمياط كمناطق تجريبية .

وقد استهدفت جلسات الخبراء خلال الورشة مناقشة ملامح الوضع الراهن للاقتصاد المحلي بالمحافظتين ، وأبرز التحديات التي تواجهه ، إلى جانب الفرص المتاحة لتعزيز تنافسيته ، حيث استُضيف عدد من الخبراء المتخصصين في مجالات الزراعة المستدامة ، الصناعة التحويلية ، السياحة الريفية والبيئية ، النقل واللوجستيات ، والاقتصاد الأزرق ، وذلك بهدف تحديد الأنشطة الاقتصادية ذات الميزة التنافسية التي يمكن توطينها في مدينتي قنا ودمياط ، والفرص الاستثمارية الجاذبة ، وآليات الترويج لها بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة وتوجهاتها العامة .

كما شهدت الورشة مناقشات معمقة حول آليات الربط بين التخطيط العمراني والتنمية الاقتصادية ، والتركيز على إشراك الجهات الفاعلة في صياغة السياسات وتحديد الأولويات التنموية ، وقد جاءت مشاركة هيئة ميناء دمياط تأكيدًا على التزامها بالمساهمة الفاعلة في الجهود الوطنية والإقليمية نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة تعزز من مكانة الميناء كمحور اقتصادي ولوجستي متكامل يخدم مصالح الدولة ويدعم خططها المستقبلية .