قال الدكتور علي عبد الحكيم الطحاوي، الخبير الاقتصادي، إن التصاعد المستمر للصراع بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وتبعاته التي تمتد للممرات الملاحية الحيوية كمضيق هرمز، يشير إلى دخول المنطقة مرحلة جديدة من التوترات الجيوسياسية، ورغم أن الحرب الشاملة قد لا تبدو وشيكة، إلا أن الوضع يتخطى كونه توترًا محدودًا، فهذه الأوضاع المتفاقمة تلقي بظلال ثقيلة على الاقتصاد العالمي، خاصة على دول الشرق الأوسط مثل مصر.

وأوضح الطحاوي في تصريحاته لـ”الجارديان مصر” أن العملة تبرز كواحدة من أهم المؤشرات التي تظهر مدى تأثر الاقتصاد المصري بالعوامل الخارجية. ففي كل مرة يتصاعد التوتر العسكري أو تُهدد ممرات حيوية كهرمز، ترتفع أسعار النفط عالميًا، ما يزيد من تكلفة الاستيراد ويعمّق الضغوط على الاحتياطي النقدي، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع متوقع في سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

وأشار إلى أن مصر شهدت مؤخرًا استقرارًا نسبيًا في سعر الصرف الرسمي، لكن تقارير المؤسسات المالية الكبرى تتوقع تحرك سعر الدولار ضمن نطاق 51 إلى 52.5 جنيهًا في المستقبل القريب، وربما يتجاوز 54 جنيهًا إذا تفاقمت الأوضاع الإقليمية واستمرت الحرب أو حدث اضطراب في سلاسل إمداد الطاقة العالمية، ومع ذلك، تواصل الدولة جهودها لتعزيز مصادر الدخل الأجنبي وضبط الإنفاق وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة، وحققت تقدمًا ملحوظًا في هذا الإطار.

وأضاف الطحاوي أن استمرار التحديات العالمية يترك الاقتصاد المصري أمام ضغوط كبيرة، حيث أصبحت العوامل الجيوسياسية أكثر تأثيرًا من القرارات المحلية، وفي ظل هذا المشهد، يكمن التحدي الأكبر أمام صانع القرار في تأمين الاقتصاد ضد الصدمات الخارجية عبر تحسين القدرة المحلية على مواجهة المتغيرات الإقليمية، وهذا يستلزم تكامل أدوات السياسة النقدية مع رؤية استراتيجية شاملة تتماشى مع تحركات الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية.

وأكد أنه مع غياب حلول جذرية للصراع الإيراني–الإسرائيلي ووجود احتمالات مفتوحة للتصعيد، سيظل سعر الدولار يتحرك بحساسية مع الأحداث، هذا الواقع يعكس الترابط المتزايد بين الاقتصاد والجغرافيا السياسية، حيث أصبحت التداعيات الاقتصادية مرتبطة بشكل وثيق بمعادلات القوة والصراع في عالم سريع التغير.

واقترح الطحاوي عدة حلول للحد من التأثيرات السلبية المحتملة، تشمل:

– الاستفادة من الاحتياطي النقدي البالغ حوالي 41 مليار دولار.
– تعزيز التعاون عبر اتفاقيات تمويل من دول الخليج وصندوق النقد الدولي.
– تقليل الاعتماد على الدولار من خلال ضبط الواردات.
– العمل على زيادة عائدات قناة السويس والسياحة رغم تهديدات الملاحة.

وفي ختام حديثه، شدد على أن استمرار التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي مع تهديد الملاحة الدولية في مضيق هرمز سيؤدي إلى استمرار الصعود العالمي في سعر الدولار، لذا، يجب على المجتمع الدولي التدخل لاحتواء النزاع ووضع خطة لتحقيق السلام الشامل والمستدام في المنطقة.