ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة النقل بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تأكيدًا على التوجه الوطني لدعم الطاقة النظيفة واتساقًا مع الجهود الإقليمية والدولية.

وأوضح الوزير أن الاجتماع هدف إلى بحث متطلبات مقاولي الأشغال البحرية العاملين بمجال جمع المخلفات ووضع آليات لتنفيذ خدمة جمع المخلفات من السفن العابرة لقناة السويس والتخلص الآمن منها من خلال شركة “آنتيبوليوشن إيجبت”، بما يحافظ على البيئة البحرية ويلتزم بالمعايير الدولية.
كما أكد على دمج العاملين الحاليين في المنظومة الجديدة بشكل عادل ومنظم، مشيرًا إلى الالتزام بالتوجيهات الرئاسية بعدم الإضرار بأحد، ما دفعه لطمأنتهم بقوله “فليطمئن الجميع”.

شهد الاجتماع حضور ممثلي مختلف الجهات المعنية بشؤون البيئة البحرية، إلى جانب مسؤولي الشركة المعنية وعدد من قيادات وزارة النقل وهيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية للقناة وممثلي الشركة القابضة للنقل البري والبحري وعدد من النواب بمحافظة السويس، هدف التنسيق المشترك إلى ضمان وضع آليات تنفيذية فعالة تراعي التوازن بين حماية البيئة ودفع التجارة الدولية.

وأكد الوزير أن مصر عضو فعّال في المنظمات الدولية وموقّعة على اتفاقيات تهدف إلى حماية البيئة، مشددًا على التزام الدولة بتنفيذ المعايير البيئية الواردة بهذه الاتفاقيات.

وأوضح أن تحويل الموانئ المصرية إلى “موانئ خضراء” يمثل أولوية قصوى، مشيرًا إلى العمل على تشغيل السفن بالهيدروجين الأخضر والأمونيا السائلة والوقود النظيف لتقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة البحرية.

وفي إطار حديثه عن قناة السويس بوصفها ممرًا ملاحيًا عالميًا يخضع للقوانين والمعايير الدولية، أشار الوزير إلى الجهود المبذولة لتحويلها إلى نموذج لممر أخضر ونظيف.

وأوضح أن الهيئة بادرت بخطوات ملموسة بالتعاون مع “آنتيبوليوشن إيجبت” لتقديم خدمات جمع المخلفات بطرق آمنة، مع الاتفاق على تحديد وتنظيم العلاقة بين مقاولي الأشغال البحرية والشركة، مشددًا على أهمية حماية حقوق العاملين.

وأشار إلى مقترح يتمثل في تكليف الشركة القابضة للنقل البري والبحري بدور المنظم للعلاقة، بما يدعم تحسين جودة المياه في القناة وتوظيف الكوادر المحلية وتدريبها على أحدث أساليب جمع المخلفات البيئية.

وأضاف أن الوزارة ستجري لقاءات دورية مع الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ المشروع وضمان الالتزام بالشروط البيئية والفنية لتحقيق الأهداف الوطنية.

بدورها، أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن “آنتيبوليوشن إيجبت” تعمل على إدارة المخلفات بشكل متكامل، بدءاً من جمعها مروراً بنقلها ووصولاً إلى تدويرها، مبينة أنه تم التنسيق لضمان التخلص الآمن من كافة أنواع المخلفات.

كما  شددت الوزيرة على التزام الوزارة بمتابعة المشروع بشكل دقيق، مشيرة إلى أن هذه التجربة تمثل نموذجًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم التحول الأخضر تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وأوضحت وزيرة البيئة وجود اختلاف واضح في التعامل مع الأنواع المختلفة من المخلفات، حيث ينظم قانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 هذه العمليات بدقة لإعادة تدوير المخلفات الصلبة وإنتاج مواد قابلة للاستخدام بما يحقق كفاءة الموارد.

من جهته، أشار الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إلى أهمية تقديم خدمة جمع المخلفات والتخلص الآمن منها كخطوة نحو تحسين الخدمات المقدمة وفق المعايير البيئية العالمية.

وأوضح أن الشراكة مع مجموعة “V” اليونانية تهدف لتطوير البنية التكنولوجية والبنى التحتية اللازمة دون تحميل الدولة تكاليف إضافية، مشيرًا إلى خطط استثمار تبلغ 150 مليون دولار خلال سبع سنوات لتنفيذ المشروع.

ووجه رسالة طمأنة لمقاولي الأشغال البحرية مفادها أن الالتزام بالمعايير سيترافق مع زيادة فرص التشغيل والإيرادات الناتجة عن فرض الخدمة على جميع السفن العابرة، مؤكدًا وجود شروط جزائية لضمان الالتزام بالتعاقد وتحقيق استدامة الخدمة ونفعيتها للجميع.