نوران الرجال
قال الدكتور خالد فواز ، الخبير الاقتصادي إنه إذا بدأ التضخم في التراجع، فمن الأفضل خفض الأسعار بشكل مقبول أو تثبيتها للحفاظ على استقرار السوق، أما إذا حدثت زيادة في معدلات التضخم، فإن الأفضل هو رفع الأسعار بما يتوافق مع ارتفاع التضخم للسيطرة عليه دون تأثيرات سلبية كبيرة.
وأوضح فواز في تصريحات خاصة لموقع الجارديان مصر أن السبب الأساسي وراء اتباع هذه السياسة هو أن زيادة طفيفة في التضخم تتطلب ارتفاعًا مقبولًا في الأسعار حتى لا يتسبب وجود كمية كبيرة من الأموال أو قوة شرائية عالية غير مدعومة بإنتاج كافٍ في خلل اقتصادي.
وأوضح التوقعات السائدة لأسعار الفائدة:
خفض الفائدة بين 1% و2%: العديد من المحللين والمصرفيين يتوقعون أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بين 100 و200 نقطة أساس، استنادًا إلى التراجع الواضح في معدلات التضخم السنوية من ذروتها البالغة 38% في سبتمبر 2023 إلى 13.9% في أبريل 2025.
هذا التراجع يمنح مساحة لخفض الفائدة دون التأثير على الاستقرار الاقتصادي.
– تثبيت الفائدة: يرى بعض الخبراء أن البنك المركزي قد يفضل تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع الحالي، خاصة مع الارتفاع الطفيف لمعدل التضخم من 13.6% في مارس إلى 13.9% في أبريل, هذا القرار يهدف إلى مراقبة الاتجاهات الاقتصادية عن كثب وتفادي أي تأثير سلبي قد يطرأ على جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية.
كما ذكر العوامل المؤثرة في القرار:
– معدل التضخم: رغم التراجع الكبير الذي شهدته معدلات التضخم منذ سبتمبر 2023، إلا أن الارتفاع الطفيف في أبريل قد يدفع البنك المركزي إلى اتخاذ قرار حذر بشأن خفض الفائدة.
– الوضع الاقتصادي العالمي: استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية قد يمثل عاملًا محفزًا لخفض الفائدة، بينما أي تصاعد في التوترات الجيوسياسية قد يدفع نحو تبني نهج أكثر تحفظًا.
– التزامات صندوق النقد الدولي:ضمن إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، قد يكون هناك توجه نحو خفض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المستهدف.
التوقعات المستقبلية:
وأوضح أنه في حال استمرار تراجع معدل التضخم واستقرار الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، من المتوقع أن يميل البنك المركزي إلى المزيد من تخفيض أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة لدفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام.
القرار السابق:
يذكر أن خلال الاجتماع السابق في أبريل 2025، قام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ مارس 2024 بمقدار 225 نقطة أساس، مما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة على الإيداع إلى 25% وعلى الإقراض إلى 26%.
