أكد الدكتور عبدالرحمن طه، المتخصص في الاقتصاد الرقمي، أن الاقتصاد البولندي يتبع نهجًا حذرًا نتيجة تصاعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية على الساحة العالمية.

وأشار طه لـ”الجارديان مصر” إلى أن البنك الوطني البولندي قرر تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند مستوى 5.75% خلال اجتماعه في يناير 2025، بما يتماشى مع توقعات الأسواق المالية. وأضاف أن هذا القرار يُبقي سعر الفائدة دون تغيير منذ أكتوبر 2023، ما يعكس النهج المتشدد الذي تبناه محافظ البنك آدم جلابينسكي خلال الاجتماع السابق.

ووفقًا لهذا التوجه، من غير المحتمل أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة حتى نهاية عام 2025، في ظل استمرار التهديدات التضخمية الناتجة عن الأزمات العالمية مثل الحرب الاقتصادية العالمية والصراع الروسي الأوكراني.

كما أوضح طه أن الضغوط التضخمية ترتفع أيضًا بسبب تدفق اللاجئين والسياسة النقدية المتشددة التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتي تُبقي الدولار قويًا. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إعلان مجلس السياسة النقدية في بولندا عن انتهاء العمل بسقف أسعار الطاقة خلال العام الجاري، وهو ما يُتوقع أن يعزز التضخم ويُعيق أي خطوات لتخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.

وعلى الرغم من أن أرقام التضخم لشهر ديسمبر 2024 جاءت أضعف من التوقعات، إلا أنها ما زالت تتجاوز النطاق المستهدف للبنك المركزي للشهر السادس على التوالي، مما يُبقي الاقتصاد البولندي في وضع حذر تجاه أي تغييرات مالية كبيرm