شهد مشهد السياسة النقدية في مصر تطورات جديدة مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي الأول لعام 2025، الذي يتوقع فيه اتخاذ قرارات تتعلق بأسعار الفائدة، حيث تأتي هذه القرارات وسط تباين التوقعات بين تثبيت الأسعار وانخفاضها، ما يثير تساؤلات حول التداعيات المحتملة على الاقتصاد المصري ومستوى معيشة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية.

وأشار الدكتور علي عبد الحكيم الطحاوي، خبير الشؤون الاقتصادية، في تصريحاته الخاصة لـ”الجارديان مصر ” إلى أنه من المتوقع خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 2% و4% خلال الاجتماع المرتقب للبنك المركزي المصري في فبراير 2025، حيث أنه الهدف الأساسي من هذا الخفض هو دعم نمو القطاع الخاص بعد فترة طويلة من التشديد النقدي التي أدت إلى بلوغ أسعار الفائدة مستويات قياسية وصلت إلى 27.57%.

وأوضح الطحاوي أن القرارات المرتقبة للبنك المركزي تحمل تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني، موضحًا أهمية موازنة تلك القرارات لتحقيق استقرار الأسواق المالية مع تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير تثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة تواليًا عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. هذا القرار مثل فترة استقرار بعد سلسلة إجراءات تقشفية تهدف لمكافحة التضخم.

تحليل أثر أسعار الفائدة

ويرى الطحاوي أن تخفيض أسعار الفائدة قد يعزز الاستثمار والنشاط الاقتصادي من خلال تقليل تكاليف الاقتراض وتوسيع نطاق الائتمان للقطاع الخاص، غير أن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.

وعلى الجانب الآخر، فإن رفع أسعار الفائدة يساعد في ضبط معدلات التضخم لكنه قد يحدُّ من النمو الاقتصادي ويقلص الاستثمارات والقروض المتاحة للشركات. هذه المعادلة المعقدة تجعل قرارات البنك المركزي بشأن الفائدة مسألة حاسمة ودقيقة، تتطلب توازناً بين مختلف مصالح الأطراف.

وعلى صعيد آخر، توقع الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أنه  سيتم تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقرر في 20 فبراير 2025.

وأوضح خضر  في تصريحات خاصة لـ”الجارديان مصر” أن هذا التثبيت سيخلق توازناً اقتصاديًا يؤدي إلى استقرار أسعار السلع الأساسية وخفض التضخم مع زيادة فرص الاستثمار وتقليل تكلفة الاقتراض، مما يدعم بدوره النمو الاقتصادي.

سياق اقتصادي أوسع

ويبدو أن الاجتماع المقبل للبنك المركزي يتسم بأهمية كبيرة بالنظر إلى تداعياته على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين ومناخ الاستثمار، ومن المؤكد أن هذه القرارات ستُتابع عن كثب لتأثيرها المباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية والحياة اليومية للمواطنين.