تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 إلى أن قطاع صناعة الدواء يمثل أحد الأعمدة الأساسية لتعزيز القدرات التنافسية المحلية، خاصة في ظل انخفاض مبيعات القطاع من 6.6 مليار دولار عام 2021 إلى نحو 3.2 مليار دولار في 2024.

تبرز أهمية هذا القطاع استناداً إلى الميزة النسبية التي تتمتع بها مصر في السوق الإقليمية، مما يؤهلها لتحقيق تقدم ملحوظ في معدلات الإنتاج وزيادة الحصة السوقية من الصادرات.

كما تسلط الخطة الضوء على الفجوة بين الواردات والصادرات الدوائية، حيث ارتفعت قيمة الواردات من 3.4 مليار دولار في عام 2018 إلى 5.4 مليار دولار عام 2021، قبل أن تستقر عند حوالي 4.9 مليار دولار خلال عامي 2022 و2023، في المقابل، لم تتجاوز الصادرات مستوى 0.5 إلى 0.6 مليار دولار، مما أدى إلى تسجيل عجز تجاري يراوح بين 4.3 و4.8 مليار دولار خلال نفس الفترة.

استجابة لهذه التحديات، تهدف الخطة إلى تنمية مبيعات القطاع واستهداف تحقيق إيرادات تصل إلى 4.4 مليار دولار بحلول عام 2028، وذلك عبر مجموعة من التدابير الداعمة تشمل:

– تشجيع الاستثمار المحلي والدولي في البحث والتطوير والتصنيع المتقدم.
– خفض تكاليف الإنتاج من خلال دعم المواد الخام محلياً وتقديم حوافز ضريبية للمنتجين.
– تعزيز القدرات التصديرية بإنشاء شراكات إقليمية وتبسيط إجراءات الاعتماد والجودة الدولية.
– تقليص الواردات من خلال سياسات استيراد موجهة نحو سد الفجوات الإنتاجية فقط، وتشجيع نقل التكنولوجيا وتعزيز التصنيع المحلي.
– دعم البحث العلمي الدوائي في الجامعات ومراكز الأبحاث لتطوير أدوية مبتكرة تلبي الاحتياجات المحلية والإقليمية.

ويرى الخبير الاقتصادي هشام عبد الجليل أن تطبيق هذه الإجراءات سيسهم في مواجهة العقبات الحالية، خاصة مع تراجع الطلب بعد جائحة كورونا التي أضعفت قدرات الإنتاج والتوزيع، كما يؤكد أن تبني مصر لتكنولوجيا التصنيع الحيوي والمستحضرات الدوائية المتطورة سيعزز مكانتها في الأسواق التصديرية.

بدوره، أشار أحد المسؤولين بوزارة الصحة إلى محور رئيسي في خطة 2025/2026 يتعلق بتعزيز منظومة الرقابة الدوائية وضمان الجودة بالمصانع، إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة لحماية الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار.

أما فيما يتعلق بمعالجة العجز في الميزان التجاري للقطاع، فإن زيادة الإنتاج المحلي وتوسيع التصدير بأسلوب مدروس يعتبران أمرين أساسيين لتقليص الفجوة المالية وتوفير النقد الأجنبي، بما يدعم استقرار أسعار الأدوية محلياً ويخفف الضغوط على الموازنة العامة.

من خلال هذه الخطة، تؤكد مصر التزامها بتحويل صناعة الدواء إلى أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، اعتماداً على الخبرات الوطنية والقدرات العلمية لتلبية احتياجات السوقين المحلي والإقليمي، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بمجالي الصحة والصناعة.